به گزارش پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور، در نشست مشترک علیرضا احمدی، قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و محمدمهدی بلندیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، راهکارهای تقویت هماهنگی میان ظرفیتهای مدیریتی و تعاملات پارلمانی با هدف تسریع در پیشبرد برنامههای اجرایی و اقتصادی این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست، علیرضا احمدی با تأکید بر اهمیت نقش دفتر امور مجلس در پیشبرد برنامههای وزارتخانه، اظهار داشت: «ارتباط مستمر و هدفمند با مجلس شورای اسلامی، بستر اصلی پیشبرد سیاستهای کلان وزارت کشور است. ما در دفتر امور مجلس برآنیم تا با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی، چالشهای پیش روی استانها را با کمک نمایندگان محترم مدیریت کنیم و بستری هموار برای اجرای برنامههای دولت فراهم آوریم.»
در ادامه، محمدمهدی بلندیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، با اشاره به پیوند میان منابع انسانی و زیرساختهای اجرایی با تعاملات پارلمانی، خاطرنشان کرد: «تحقق مطالبات نمایندگان و پیگیری مسائل کلان استانها بدون پشتیبانی دقیق منابع و اصلاح فرآیندهای اداری امکانپذیر نیست. معاونت توسعه مدیریت و منابع آمادگی دارد تا با بازنگری در ساختارها و کاهش بروکراسی، ظرفیتهای لازم را برای پاسخگویی بهینه به نیازهای مطرحشده از سوی مجلس فراهم آورد.»
بلندیان افزود: «همافزایی میان معاونت توسعه مدیریت و منابع با مجموعه امور مجلس، یکی از اولویتهای راهبردی ماست. ما معتقدیم که با یکپارچهسازی فرآیندهای اداری و هماهنگی دقیقتر در تخصیص منابع، میتوانیم خروجی تصمیمات وزارتخانه را در سطوح ملی و استانی بهطور محسوسی ارتقا دهیم.»
در ادامه این نشست، بر ضرورت ایجاد سازوکار «پاسخگویی سریع» به دغدغههای نمایندگان و همچنین تسریع در فرآیندهای اداری مرتبط با مصوبات مجلس تأکید شد. طرفین توافق کردند که جلسات کارشناسی مشترک بهمنظور احصای چالشهای اجرایی و تطبیق آنها با الزامات قانونی با جدیت بیشتری تداوم یابد.
در جمعبندی این جلسه، مقرر شد با هدف افزایش کارآمدی مجموعه وزارت کشور و تسهیل در پیگیری مصوبات تقنینی و اجرایی، کارگروه ویژهای برای پیگیری مصوبات این دیدار تشکیل و عملیاتی گردد.
