پیرو تفکیک غیرقانونی سمت معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برخلاف ماده (8) اساسنامه فعلی و ملاک عمل سازمان شهرداریها و ابلاغ حکم انتصاب شماره 161657 مورخ 10/08/1401 برای مهدی سلیمی به عنوان رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور توسط وزیر وقت کشور؛ معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی مراتب را در قالب تذکر، گزارش هشداری و پیشنهاد اصلاحی ختام گزارش بازرسی به وزیر وقت کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخهای 23/08/1401، 19/09/1401، 03/08/1402 و 22/12/1402 منعکس کرد.
متعاقب آن با پیگیری مدیران وقت وزارت کشور، هیأت وزیران اقدام به ابلاغ مصوبه غیرقانونی شماره 238684/60763 مورخ 23/12/1402 مبنی بر اصلاح ماده (8) اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور کرد.
با عنایت به مغایرت قانونی مصوبه موصوف، موضوع به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس که طی مکاتبه مورخ 08/03/1403 رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیأت وزیران مغایر قانون تشخیص و ملغی الاثر گردید. با این حال، به دلیل استمرار ابلاغ و تأیید تلویحی رویه نادرست وزارت کشور طی نامه مورخ 03/05/1403 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اقدام اصلاحی تا پایان دولت سیزدهم صورت نپذیرفته و نامبرده بالغ بر 22 ماه به صورت غیرقانونی در سمت مذکور مشغول به فعالیت بوده است. در ادامه و حسب پیگیریهای متعدد سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اداری و استخدامی در تاریخ 29/05/1403 خواستار اقدام اصلاحی مطابق نظر این سازمان گردید.
در همین راستا و نظر به برگزاری جلسه حضوری مورخ 10/06/1403 معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان دکتر محمدمهدی بلندیان با وزیر کشور و انعکاس اهم چالشها، آسیبهای کلان و سوء جریانات حوزه وزارت کشور و همچنین سوء جریانات متعدد در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تاریخ انتصاب غیرقانونی مشارالیه طی گزارش مکتوب؛ ایشان در تاریخ مذکور ضمن عزل نامبرده، طی مکاتبهای نسبت به اصلاح ساختار و محول نمودن مسئولیت رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارتخانه تا تعیین تکلیف انتصابات آتی و در نهایت بازگشت به رویه قانونی سابق اقدام گردید.
خاطرنشان میگردد؛ بنا به موارد معنون، انتصاب آقای مهدی سلیمی در سمت ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مغایر قوانین و مقررات بوده و تصمیمات و دستورهای صادره توسط مشارالیه- که تأثیرگذار بر بیش از 1400 شهرداری و 38.000 دهیاری بوده- فاقد وجاهت قانونی بوده و تعقیب اداری و کیفری متهمین و اعمال ماده (13) قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به منظور رفع اثر حکم از زمان صدور در دست پیگیری این سازمان قرار دارد.
