پیرو تفکیک غیرقانونی سمت معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور از رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور برخلاف ماده (۸) اساسنامه فعلی و ملاک عمل سازمان شهرداریها و ابلاغ حکم انتصاب شماره ۱۶۱۶۵۷ مورخ ۱۰/۰۸/۱۴۰۱ برای مهدی سلیمی به عنوان رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور توسط وزیر وقت کشور؛ معاونت نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی مراتب را در قالب تذکر، گزارش هشداری و پیشنهاد اصلاحی ختام گزارش بازرسی به وزیر وقت کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در تاریخهای ۲۳/۰۸/۱۴۰۱، ۱۹/۰۹/۱۴۰۱، ۰۳/۰۸/۱۴۰۲ و ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ منعکس کرد.
متعاقب آن با پیگیری مدیران وقت وزارت کشور، هیأت وزیران اقدام به ابلاغ مصوبه غیرقانونی شماره ۲۳۸۶۸۴/۶۰۷۶۳ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ مبنی بر اصلاح ماده (۸) اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور کرد.
با عنایت به مغایرت قانونی مصوبه موصوف، موضوع به هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس که طی مکاتبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۳ رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، مصوبه هیأت وزیران مغایر قانون تشخیص و ملغی الاثر گردید. با این حال، به دلیل استمرار ابلاغ و تأیید تلویحی رویه نادرست وزارت کشور طی نامه مورخ ۰۳/۰۵/۱۴۰۳ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اقدام اصلاحی تا پایان دولت سیزدهم صورت نپذیرفته و نامبرده بالغ بر ۲۲ ماه به صورت غیرقانونی در سمت مذکور مشغول به فعالیت بوده است. در ادامه و حسب پیگیریهای متعدد سازمان بازرسی کل کشور، سازمان اداری و استخدامی در تاریخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۳ خواستار اقدام اصلاحی مطابق نظر این سازمان گردید.
در همین راستا و نظر به برگزاری جلسه حضوری مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۳ معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان دکتر محمدمهدی بلندیان با وزیر کشور و انعکاس اهم چالشها، آسیبهای کلان و سوء جریانات حوزه وزارت کشور و همچنین سوء جریانات متعدد در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تاریخ انتصاب غیرقانونی مشارالیه طی گزارش مکتوب؛ ایشان در تاریخ مذکور ضمن عزل نامبرده، طی مکاتبهای نسبت به اصلاح ساختار و محول نمودن مسئولیت رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارتخانه تا تعیین تکلیف انتصابات آتی و در نهایت بازگشت به رویه قانونی سابق اقدام گردید.
خاطرنشان میگردد؛ بنا به موارد معنون، انتصاب آقای مهدی سلیمی در سمت ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، مغایر قوانین و مقررات بوده و تصمیمات و دستورهای صادره توسط مشارالیه- که تأثیرگذار بر بیش از ۱۴۰۰ شهرداری و ۳۸.۰۰۰ دهیاری بوده- فاقد وجاهت قانونی بوده و تعقیب اداری و کیفری متهمین و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیل دیوان عدالت اداری به منظور رفع اثر حکم از زمان صدور در دست پیگیری این سازمان قرار دارد.
