در این جلسه که با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور و وزرای محترم راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، روسای سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی، سخنگوی دولت و دبیر محترم هیأت دولت تشکیل گردید، دکتر محمد مهدی بلندیان بر اهمیت موضوع نظارت در پیشبرد اهداف دولت تأکید کردند.
در این نشست، پیشنهاد دکتر بلندیان مبنی بر انتخاب ناظرین جدید با رعایت کامل تشریفات قانونی مورد توجه ویژه وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی قرار گرفت.
بر اساس مصوبات این جلسه، مقرر شد انتخاب ناظرین منتخب با استناد به ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم توسعه و با رعایت کامل ضوابط ابلاغی صورت پذیرد. پس از طی این مراحل، دبیرخانه شورا در جلسات آتی ناظرین مورد نظر را معرفی خواهد کرد. این ناظرین پس از تصویب، همکاری خود را در دوره دوم آغاز کرده و موظف به ارائه گزارش شش ماهه عملکرد خود خواهند بود.
متن ماده ۱۱۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳ـ ۱۴۰۷)
الف- به منظور تأمین حسن اجرای قانون و در راستای هماهنگنمودن فعالیت دستگاههای اجرائی، «شورای عالی راهبری برنامه» با مسؤولیت معاون اول رئیس جمهور و مرکب از رئیس سازمان (دبیر شورا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرایی که رئیس کمیسیونهای دائمی هیأت دولت هستند و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس (به عنوان ناظر) تشکیل میگردد. وظیفه دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه بر عهده سازمان میباشد.
جلسات شورای عالی راهبری برنامه حداقل ماهانه یکبار و با حضور دو سوم اعضا تشکیل میشود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق عده حاضر پس از تأیید رئیس جمهور معتبر است. این شورا مکلف است ضمن بررسی مستمر عملکرد دستگاهها در عمل به تکالیف برنامهای و اتخاذ سیاستهای متناسب با قوت و ضعف این اقدامات در چهارچوب قوانین، حداکثر دو ماه پس از اجرای قانون برای هر یک از دستگاههای اصلی و سیاستگذار دارای تکلیف در برنامه که از بودجه عمومی استفاده میکنند، یک ناظر مالی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت و یک ناظر اجرائی به پیشنهاد رئیس سازمان از میان کارمندان یا اشخاص دارای وثاقت و امانت (پس از تأیید در جلسه شورای عالی راهبری برنامه)، به دستگاه ذیربط معرفی نماید. دستگاههای یادشده در حدود اختیارات قانونی خود مکلف به ارائه اطلاعات و همکاری کامل در چهارچوب وظایف محوله به هر یک از ناظرین بوده و بالاترین مقام هر دستگاه، مسؤول نظارت بر حسن اجرای این امر میباشد. هر یک از ناظرین مالی و اجرائی مکلف است در حوزه مأموریت خود هر ششماه یکبار، گزارشی از عملکرد دستگاه اجرائی در تحقق تکالیف برنامه و موانع پیشرو در عدم تحقق این تکالیف به دبیرخانه شورای عالی راهبری برنامه ارائه نماید.
تبصره ۱- دستگاه محل استقرار هر یک از ناظران پس از اخذ تأییدیه شورای عالی راهبری برنامه مشخص میگردد و دوره مأموریت آنها یکساله و غیرقابل تمدید و منطبق بر سالهای اجرای برنامه میباشد.
تبصره ۲- مسؤولیت صحت گزارشهای ششماهه به عهده شخص ناظر است و هرگونه گزارش خلاف واقع، حسب مورد، تخلف یا جرم تلقی میگردد و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح است. شورای عالی راهبری برنامه مکلف است در شهریورماه هر سال گزارش عملکرد اجرای این قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده و سند پشتیبان بودجه و تأمین مالی این قانون به تفکیک دستگاههای اجرائی و فصول برنامه به صورت کمّی و مقایسهای و پیشرفت سنجههای عملکردی جداول این قانون به مجلس تقدیم کند. گزارش مذکور پس از اعلام وصول بلافاصله مطابق با ترتیبات مندرج در ماده (۱۴۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی متناسب با فصول گزارش برای بررسی به کمیسیون یا کمیسیونهای ذیربط و معاونت نظارت مجلس ارجاع میشود. کمیسیونهای اصلی مکلفند پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی آن اقدام و ظرف بیست روز گزارش خود را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس مکلفند قبل از بررسی لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی در مورد عملکرد دولت به تفکیک دستگاههای مسؤول، گزارش ارائه نمایند.
ب- دولت مکلف است با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و نیز تسهیلات و سایر ظرفیتهای داخلی و خارجی و منابع عمومی، نسبت به اجرای کامل و دقیق احکام برنامه اقدام نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی پنجساله آن را به تفکیک سالهای برنامه، پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند «الف» این ماده به مجلس تقدیم نماید.
