به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محمدمهدی بلندیان، گردهمایی معاونان توسعه مدیریت و منابع استانداریهای سراسر کشور روز دوم دیماه ۱۴۰۴ برگزار شد. در این نشست، دکتر محمدمهدی بلندیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، ضمن تشریح سیاستهای نوین مدیریتی این وزارتخانه، نقشه راهی جدید برای تحول اداری و مالی در سطح استانداریها ترسیم کرد.
بهرهوری؛ نتیجه اصلاح است نه کاغذبازی
دکتر بلندیان در آغاز سخنان خود، ارتقای بهرهوری را یک ضرورت اجتنابناپذیر مدیریتی و تکلیف قانونی خواند و با آسیبشناسی وضعیت موجود گفت: «باید توجه داشت که افزایش بهرهوری حاصل صدور دستورالعمل نیست؛ بلکه نتیجه مستقیم اصلاح فرآیندها، بهبود روشهای انجام کار و استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای موجود است.»
وی تقارن این نشست با ماه رجب را فرصتی نمادین برای بازاندیشی دانست و افزود: «سازمانها نیز همانند افراد نیازمند لحظاتی برای تأمل و بازنگری هستند. ما نیاز داریم سیاستها، ساختارها و روشهای اجرایی خود را با نگاهی دقیق ارزیابی کنیم و تصمیماتی سنجیده برای اصلاحات تدریجی اما عمیق اتخاذ نماییم.»
پایان تمرکزگرایی محض؛ آغاز تصمیمسازی منطقهای
معاون وزیر کشور با اشاره به تفاوتهای بنیادین در زیستبوم اداری و اجرایی کشور اظهار داشت: «تنوع شرایط استانها، تفاوت ظرفیتها، پیچیدگی مسائل اجرایی و محدودیتهای منابع دیگر اجازه نمیدهد که ما با نسخه یکسان و نگاههای صرفاً متمرکز ستادی، انتظار نتایج متفاوت و مثبت داشته باشیم.»
در همین راستا، دکتر بلندیان از رویکرد جدید وزارت کشور مبنی بر تشکیل «کارگروههای تخصصی در قالب مناطق ششگانه» خبر داد و تصریح کرد: «منطقهای شدن هرگز به معنای رهاسازی یا تضعیف نقش ستاد نیست، بلکه راهبردی برای تقویت تصمیمسازی، نزدیک کردن تحلیلها به میدان اجرا و بهرهگیری از عقل جمعی است.»
به گفته وی، این کارگروهها در حوزههای «تشکیلات و بهرهوری»، «سرمایه انسانی»، «برنامهریزی و بودجه»، «حقوق و دستمزد»، «رفاه و پشتیبانی» و «فناوری اطلاعات» فعال شده و باید به کانونهای واقعی حل مسئله تبدیل شوند تا خروجی آنها تصمیماتی قابل اجرا، مستند و قابل دفاع باشد.
گذار به بودجهریزی مبتنی بر عملکرد
دکتر بلندیان در بخشی دیگر از سخنان خود به چالشهای حوزه مالی و بودجه اشاره کرد و ناترازی منابع و مصارف را از دغدغههای اصلی برشمرد. وی راهکار خروج از این وضعیت را تغییر ریلگذاری بودجهریزی دانست و تأکید کرد: «یکی از اصلیترین مسیرهای اصلاح، حرکت به سمت بودجهریزی مبتنی بر عملکرد است، چرا که تنها با این رویکرد امکان ارزیابی واقعی عملکرد و برقراری انضباط مالی فراهم میشود.»
نیروی انسانی؛ خط قرمز مدیریت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور، سرمایه انسانی را مهمترین دارایی سازمان دانست و هشداری جدی در خصوص مدیریت این بخش داد: «موضوع جذب نیروی کیفی، ساماندهی انتصابات و حرفهایسازی مدیریت از حساسترین بخشهای نظام اداری است. هرگونه بیدقتی در این حوزه آثار بلندمدت و بعضاً جبرانناپذیری به دنبال خواهد داشت.»
وی همچنین در خصوص نظام پرداختها گفت: «پراکندگی رویهها و فقدان یک نظام جامع پرداخت، نه تنها موجب نارضایتی و احساس بیعدالتی میشود، بلکه مستقیماً بهرهوری را کاهش میدهد. انتظار بهحق کارکنان، حرکت به سمت شفافیت، انسجام و دوری از تبعیض در پرداختهای رفاهی و حقوقی است.»
هوشمندسازی و چابکسازی واقعی
دکتر بلندیان در پایان سخنان خود، چابکسازی ساختارها و هوشمندسازی خدمات را منوط به واقعنگری دانست و گفت: «کاهش هزینههای جاری زمانی محقق میشود که تصمیمها بر اساس واقعیتهای اجرایی اتخاذ شود. محدودیتها نباید باعث انفعال مدیران شود، بلکه باید ما را به سمت خلاقیت مدیریتی در چارچوب قانون سوق دهد و این مهم بدون مشارکت فعال استانها امکانپذیر نیست.»
در این نشست امیدعلی پارسا رئیس امور برنامه و بودجه استانهای سازمان برنامه و بودجه، ذبیح الله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین نازنین شیبانی مدیرکل سرمایه انسانی، منیره زارع مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه، مجید سروی مدیرکل امور مالی و ذیحسابی، ستار کیان ارثی مدیر کل رفاه و پشتیبانی و علی خلیلی مدیرکل دفتر تشکیلات و بهبود روشهای وزارت کشور نکاتی را مطرح کردند.
