محمد مهدی بلندیان، معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)گفت: برنامه‌های بازرسی تعریف‌شده از سازمان اداری واستخدامی کشور مطابق با تقویم بازرسی معاونت سیاسی و قضایی در سال 1402 است که براساس پیشینه مطالعات و سوابق آسیب‌شناسی‌های بازرسی‌های سابق برنامه‌ریزی، مصوب شده است و با حول و قوه الهی به بهترین شکل انجام خواهد شد. ضمن آنکه اولین بهره‌بردار نتایج این برنامه‌ها نظام اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
بلندیان با اشاره به اقدام حمایتی سازمان در ارسال گزارش شناسایی گلوگاه‌های فساد توسط ریاست محترم سازمان بازرسی که مورد تفقد رئیس جمهور قرار گرفت، اظهار داشت: باتوجه به تدبیر ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای خدائیان، شناسایی گلوگاه‌های فسادزا که حاصل 40 سال تجربه سازمان بازرسی کل کشور می‌باشد، توسط معاونت راهبردی و توسعه منابع تهیه وتدوین شده است. این سند می‌تواند برای کلیه دستگاه‌های اجرایی به ویژه سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور اصلاح بخشنامه و آئین‌نامه‌ها که می‌تواند موجب اصلاح گردد، سندی قابل اتکا باشد. درحالی‌که در حوزه اداری کشور و ساختارها، نظام پرداخت چند وجهی، نهادهای موازی بعضاً ناکارآمد، پرهزینه، کم فایده، حجیم و فربه وجود دارد که به هیچ عنوان پای کار اصلاح نظام‌های موازی نیستند. همکاری سازمان اداری واستخدامی کشور با بازرسی کل کشور می‌تواند این ساختار ناکارآمد را اصلاح نماید.
بلندیان با اشاره به ویژگی‌های سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نابسامانی و چندپارگی نظام حقوق ومزایا و وجود چندین نظام پرداخت در کشور از جمله قانون کار، قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگ پرداخت، قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های دارای قوانین خاص بر این پیچیدگی‌های نظام اداری افزوده است.
بلندیان افزود: حجیم و فربه‌شدن ساختار دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساختارهای سازمانی و عدم اجرای تکالیف مقرر درخصوص چابک‌سازی، منطقی‌سازی و کوچک‌سازی ساختار دستگاه‌های اجرایی یک مطالبه قانونی است که به رغم تأکید در برنامه‌های توسعه که همچنان پابرجاست.
معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی خاطرنشان کرد: فربگی و تنبلی ساختار دستگاه‌های اجرایی در حوزه سازمانی و عدم اجرای تکالیف مقرر درخصوص چابک‌سازی، منطقی‌سازی و کوچک‌سازی ساختار دستگاه‌های اجرایی و عدم بازنگری ساختار سازمانی برخی از دستگاه‌های اجرایی در زمان مقرر و نیز عدم واگذاری وظایف تصدی‌گری به بخش غیردولتی از آسیب های حوزه اداری کشور است که می‌بایست مورد مداقه قرار گیرد.
بلندیان در ادامه افزود: به‌روز نبودن آمار و اطلاعات کارکنان نظام اداری و فرآیند جذب و استخدام دستگاه‌های اجرایی در حوزه آمار و برنامه‌ریزی و تأمین منابع انسانی به رغم تکالیف مقرر در قوانین بودجه سنواتی درخصوص ورود اطلاعات در سامانه پاکنا و همچنین عدم اجرای تبصره3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و عدم تدوین سازوکارهای مناسب در نظام‌های پرداخت حقوق و مزایا به‌نحوی‌که اختلاف حقوق و مزاياي بين مقامات، رؤسا، مديران و کاركنان موضوع اين ماده در مشاغل مشابه و شرايط مشابه در هرصورت از 20درصد تجاوز نكند که این امر موجب تبعیض در پرداخت‌ها بین دستگاه‌های اجرایی گردیده و از گونه های متنوع آسیب های احصاء شده از نظام اداری کشور است.
معاون سازمان بازرسی کل کشور با شرح نمونه‌هایی از بی‌نظمی‌های اداری متأثر از ساختار نامتناسب اداری در دستگاه‌های اجرایی بیان داشت : بر اساس ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به اینکه مجموع مجوزهای استخدامی در قانون برنامه ششم توسعه تعیین نگردیده و به‌تبع آن سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیز به تصویب هیأت وزیران نرسیده است، بنابراین مبنای قانونی مجوزهای صادره محل ابهام می باشد. همچنین در سنوات قبل مجوزهای استخدام بدون محدودیت زمانی صادرشده و بخشی مجوزهای صادره توسط دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده قرار نگرفته یا تاکنون تقاضای شماره مستخدم ازآن محل صورت نگرفته است. بنابراین با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب در زمینه مدیریت مجوزهای صادره موجب گردیده، انباشت مجوز در برخی از دستگاه‌های اجرایی به رویه‌ای متداول و معمول تبدیل گردد.
بلندیان با اشاره به لزوم همکاری و تعامل دستگاه‌های تحت شمول بازرسی از جمله سازمان اداری واستخدامی کشور بیان داشت: بلاتکلیفی وضعیت ساختار تشکیلات دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به‌رغم تأکیدات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) درخصوص موضوع جمعیت، چالش‌های ایجاد پست‌های همتراز در برخی از دستگاه‌های اجرایی، موازی کاری، لزوم نظارت برون سازمانی با عنایت به آسیب‌ها و تعارض منافع نظارت‌های درون سیستمی انجام شده توسط بازرسی‌ها، ارزیابی عملکرد و عناوین مشابه، ذی‌حساب‌ها، برخی از مصائب و آسیب‌های حوزه اداری کشور است که در خلال بازرسی های سازمان احصا شده و امید است که با حضور تیم جوان و انقلابی در سازمان اداری و استخدامی این مشکلات در اسرع وقت رفع شود. در ادامه بلندیان ضمن تأکید بر اجرای وظایف نظارتی این سازمان در نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات بر اهمیت تعامل با دستگاه‌های اجرایی به‌خصوص دستگاه‌های سیاست‌گذار، کلان و مهم کشور تأکید نمودند.
بر اساس این گزارش در این جلسه بهزاد ابراهیم پور و حمید آراد مهر، معاونان بازرسی کل امور خارجه، مجلس، ریاست جمهوری و واحدهاس تابعه و سید باقر میرآقابابا، رئیس هیأت بازرسی با تشریح برخی دیگر از چالش‌های موجود در حوزه وظایف سازمان اداری و استخدامی از جمله: عدم اخذ مجوزهای استخدامی از هیأت وزیران، وجود ایراد در اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، عدم دسترسی برخط به سامانه‌های آن دستگاه، ابهامات موجود در تبدیل وضعیت ایثارگران با توجه به عدم پیش‌بینی در قانون بودجه سال 1402 و عدم تحقق تکالیف مقرر در حوزه دولت الکترونیک، همکاری و تعامل بیشتر سازمان اداری واستخدامی کشور با هیأت بازرسی را خواهان شدند.
در این دیدار میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن خوش‌آمدگویی به معاون سیاسی و قضایی سازمان بازرسی و هیأت همراه، اعلام نمودند فضای کاری فی مابین سازمان اداری و استخدامی و سازمان بازرسی کل کشور فضای همدلی است و موارد ذکرشده مورد تأکید بنده نیز بوده و نیل به اهداف مذکور مستلزم هم‌افزایی بین دو سازمان خواهد بود. ایشان همچنین همکاری و مساعدت در برگزاری جشنواره شهید رجایی و همچنین خواهان ارسال نسخه‌ای از گزارش جامع گلوگاه‌های فساد با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهور از سازمان بازرسی کل کشور شدند و بر همکاری کلیه معاونت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور با هیأت بازرسی تأکید نمودند.
