معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور با تأکید بر ضرورت حفظ کارآمدی نظام مالی وزارت کشور، خواستار تسهیل فرآیندهای اجرایی، اولویت‌بخشی به حقوق کارکنان و تقویت هماهنگی میان ستاد وزارت کشور، استانداری‌ها و مجموعه‌های مالی شد.
محمدمهدی بلندیان در نشست با ذی‌حسابان، مدیران مالی استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و مجموعه دستگاه‌های تابع وزارت کشور، با اشاره به تغییر ساختار اعتبارات از نظام استانی به ملی، تأکید کرد که این تحول نباید موجب افزایش بروکراسی، تمرکز غیرضروری تصمیم‌گیری‌ها و کندی فعالیت‌های اجرایی استان‌ها شود.
وی با بیان اینکه فلسفه مدیریت متمرکز منابع، افزایش شفافیت، عدالت در توزیع اعتبارات، امکان نظارت مؤثر و ارتقای بهره‌وری است، اظهار داشت: نباید اجازه داد تغییر ساختار اعتبارات موجب اختلال در مأموریت‌های قانونی استانداری‌ها یا تأخیر در پرداخت‌های ضروری شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور، با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط اقتصادی و محدودیت منابع، اولویت‌بخشی به هزینه‌های ضروری، به‌ویژه موضوعات پرسنلی را از الزامات مدیریت مطلوب منابع دانست و گفت: مشکلات معیشتی کارکنان جدی است و مبالغ پرداختی در قالب حقوق، مزایا، اضافه‌کار و ترمیم، در برابر افزایش چندبرابری هزینه‌های زندگی، توان خرید کارکنان را کاهش داده است.
بلندیان همچنین با اشاره به مسئولیت گسترده استانداران در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: بسیاری از مأموریت‌های استان‌ها ماهیت فوری، حساس و بعضاً پیش‌بینی‌ناپذیر دارند و تحقق آن‌ها نیازمند پشتیبانی مالی مناسب و تصمیم‌گیری به‌موقع است.
وی در ادامه، نقش ذی‌حسابان و مدیران مالی را در استمرار فعالیت دستگاه‌های اجرایی، انجام تعهدات قانونی، پرداخت به‌موقع حقوق و مزایا و پیشبرد مأموریت‌های حاکمیتی وزارت کشور مهم ارزیابی کرد و افزود: ذی‌حساب صرفاً مسئول کنترل اسناد و امضای حواله ماهانه نیست، بلکه یکی از ارکان سلامت اداری، انضباط مالی، صیانت از بیت‌المال و اطمینان‌بخشی به مدیران در تصمیم‌گیری‌های مالی است.
معاون وزیر کشور با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان نظارت مالی و تسهیل امور اجرایی تصریح کرد: نظارت مالی زمانی اثربخش است که علاوه بر رعایت دقیق قوانین و مقررات، به تحقق صحیح، به‌موقع و کارآمد مأموریت‌های دستگاه کمک کند. باید میان نظارت مؤثر و ایجاد پیچیدگی غیرضروری در فرآیندهای اجرایی تفاوت قائل شد؛ نظارت نباید مانع خدمت‌رسانی شود و تسریع امور نیز نباید به عدول از قوانین و مقررات مالی منجر شود.
بلندیان، تعامل حرفه‌ای، محترمانه و سازنده میان ذی‌حسابان، مدیران امور مالی و مقامات مجاز دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و تأکید کرد: استقلال قانونی ذی‌حساب نباید به معنای فاصله گرفتن از مجموعه مدیریتی دستگاه یا ایجاد تقابل با مقام مجاز تلقی شود. همکاری به معنای چشم‌پوشی از قانون یا پذیرش مسئولیت خارج از حدود اختیارات نیست، بلکه باید زمینه اجرای صحیح و به‌موقع تصمیم‌ها را فراهم کند.
وی همچنین با اشاره به چالش‌های موجود در زمینه منابع و مصارف استان‌ها، بر ضرورت صرفه‌جویی، پیش‌بینی دقیق تعهدات و اولویت‌بندی هزینه‌ها تأکید کرد و خواستار پرهیز از برداشت‌های سلیقه‌ای، سخت‌گیری‌های بی‌دلیل، مکاتبات زائد و فرآیندهای غیرضروری شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور در پایان، با تأکید بر اینکه موفقیت نظام اداری و مالی کشور در گرو اعتماد متقابل، مسئولیت‌پذیری، سلامت اداری و همکاری صادقانه همه ارکان اجرایی و نظارتی است، اطمینان داد معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور حمایت قانونی لازم را به عمل آورده و پیگیری دغدغه‌های کارکنان را دنبال خواهد کرد.
